به نقل از «آفتاب»

از دستمزد سال ۱۴۰۲ چه خبر؟

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۳۰۰۶

آفتاب‌‌نیوز :

سیدصولت مرتضوی در حاشیه برگزاری مراسم افتتاح بیمارستان هدایت تهران و آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۷۸ پروژه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در ۲۳ استان کشور که صبح دیروز انجام شد با بیان اینکه بالغ بر ۱۰۰۰ فرصت شغلی از محل پروژه‌های مذکور ایجاد می‌شود گفت: اعتبار قابل توجهی از محل منابع تامین اجتماعی به بهره‌برداری از این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این طرح‌ها موجب شدند قدری از آلام مردم کاسته شود و بنابه تعبیر مقام معظم رهبری بیمار تنها متحمل رنج بیماری شود و رنج دیگری نداشته باشد.

وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تامین اجتماعی یک سازمان خدماتی است که درمان بیمه شدگانش در مراکز ملکی کاملا رایگان است گفت: علاوه برآن در سایر بخش‌ها نیز سهم ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان را تقبل می‌کند و بیماران در بیمارستان‌های دولتی ۱۰ درصد فرانشیز می‌پردازند. بازنشستگان از امکان بیمه تکمیلی نیز استفاده می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی در سال جاری تقریبا ۵۰۰۰ میلیارد تومان را به این امر اختصاص داد و بخش قابل توجهی از حق بیمه را تقبل کرده است.

مرتضوی ادامه داد: دعا می‌کنیم هیچ انسانی نیاز به درمان نداشته باشد، اما خداوند را هم شاکر هستیم که به ما توفیق داد در حوزه درمان تامین اجتماعی گام‌های بلندی برداشته شود.

وی در پاسخ به پرسشی پیرامون بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال آینده گفت: به استناد قانون کار، نظام حاکم بر تعیین حقوق و دستمزد، نظام چندجانبه گرایی است. برخی تصور می‌کنند وزیر تعاون حداقل حقوق را تعیین می‌کند در حالی که اینگونه نیست. قانونگذار دو شاخص مشخص کرده که در قالب کارگروه‌های مشترکی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. در یک سرفصل گفته شده معدل حقوق متناسب با نرخ تورم و در سرفصل دیگری گفته شده که حداقل حقوق ضریبی از سبد معیشت باشد که همواره در سال‌های مختلف پیش بینی‌شده است.

وی افزود: همکاران ما در معاونت کار، کارگروه‌ها را تشکیل داده‌اند و همین امروز هم با نمایندگان کارفرمایان، دولت و ... در جلسه هستند و امیدواریم پیش نویس مصوبات را سریع فراهم کنند و تلاشمان این است که آن چه حق و عدل است را در فورجه زمانی مشخص شده اعلام کنیم و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. از سوی دیگر قدری هم منتظر مجلس شده بودیم که ببینیم چه تصمیمی برای افزایش حقوق کارمندان می‌گیرد که خوشبختانه روز گذشته تصمیمات مجلس هم نهایی شد و می‌تواند یکی از ادله‌ای باشد ما را به نتیجه برساند.

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در حاشیه این برنامه گفت: یکی از رویکرد‌های مهم ما در این دولت با توجه به تاکیدات رئیس جمهور و وزیر رفاه توسعه خدمات درمانی است. امروز با تلاش‌های صورت گرفته شاهد افتتاح ۷۸ پروژه در کل کشور بودیم. خدمت درمان در تامین اجتماعی رایگان است. امسال بالغ بر ۹۵۰۰ میلیارد تومان با رشد ۱۱۴ درصدی در زمینه توسعه پروژه‌ها صرف کردیم و سال آینده نیز این مسیر ادامه دارد. برآورد ما این است که طی امسال و سال آینده بالغ بر ۲۰۰۰ تخت بیمارستانی را به مجموعه تخت‌های بیمارستانی کشور اضافه کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دستمزد کارگران وزیر کار سیدصولت مرتضوی تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۳۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام